تحقیق درباره روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران

مطالب دیگر:
📜پاورپوینت تحلیل بستنی فروشی با کانسپت معماری بیلبوردی و اینستاگرام📜پاورپوینت اموال مثلی و قیمی📜پاورپوینت اموال مباح چیست📜پاورپوینت تحلیل سالن کنسرت و موسیقی لندن📜پاورپوینت تحلیل طراحی بزرگترین فروشگاه تجاری برند چینی UR در بریتانیا📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی فروشگاه کفش زنانه Sappun📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی نمایشگاه خودروی لکسوس📜پاورپوینت تحلیل طراحی غرفه آجری چین در نمایشگاه باغبانی Expo 2017📜پاورپوینت ابعاد ساختاری سازمان📜دانلود پاورپوینت زمین📜پاورپوینت مصالح هوشمند نما و تکنولوژی های جدید📜دانلود پاورپوینت سیمان📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی اداری شرکت Telenor در سنگاپور📜پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری کارخانه آجر و سنگ نیلسون📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی اداری شرکت هواپیمایی خانه کانادا📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی دفتر اداری شرکت آینده در شیکاگو📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی دفتر اداری یک شرکت تبلیغاتی📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی دفتر کار سیسکو📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی شرکت Louse Vuitton📜پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی شرکت بیمه Youse
این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 10 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید . لینک دانلود پایین صفحه روابط قوا در جمتحقیق درباره روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران, جمهوری اسلامی ایران,روابط قوا|ایی زِد|ezk
این فایل درباره ی تحقیق درباره روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 10 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران برخلاف تمامى كشورهاى دنيا به گونه اى خاص تنظيم شده است. هر چند كه به ظاهر به صورت تفكيك نسبى قوا تلقى مى شود، ليكن اين روابط از ويژگى هاى خاصى برخوردار است كه به خوبى آن را از ساير رژيم ها متمايز مى سازد.(4)

مفهوم تفكيك قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به كار مى رود. اين تفكيك موجب پديدارى سازمان هاى حاكم عديده تخصصى مى گردد كه هر كدام به انجام وظيفه خاص خود مشغول اند و هيچ يك از قوا حق انجام وظيفه قواى ديگر را ندارد. سنخيت قواى حاكم، هم چنين اقتضا مى كند كه هر يك از قوا، بدون برترى و دخالت يكى در قلمرو اختيارات ديگرى، كار خود را انجام دهد و هيچ يك از قوا حق سؤال، استيضاح، عزل و انحلال يكديگر را نداشته باشد. اين چنين استقلالى را اصطلاحاً «تفكيك مطلق قوا»(6) مى گويند.

نظريه تفكيك مطلق قوا، در جريان تحولات تاريخى دست خوش تغييراتى شده است كه ديگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده كرد. خطر بالقوه و بالفعلى كه از ناحيه قوه مجريه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى ديگر را تحت الشعاع «رياست گرايى»(7) اجرايى قرار مى دهد و هم اين كه آزادى و امنيت فردى را تهديد مى كند.(8) دليل اين مطلب اين است كه در اكثر كشورهاى دنيا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجريه مشمول بيش ترين نظارت ها از سوى دو قوه ديگر قرار مى گيرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در تدوين قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همكارى قوا، براى تأمين اهداف كلى نظام از انديشه مذكور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئوليت بين قواى حاكم را پيش بينى كرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد كه اين قوا مستقل از يكديگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طريق همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى عمومى بيان داشته است